سورة الرعد - تفسير تفسير ابن عجيبة

قلت: {مثل الجنة}: مبتدأ. قال سيبويه: الخبر محذوف، أي فيما يتلى عليكم صفة الجنة. وقال الفراء: الخبر هو: {تجري...} إلخ، وعلى قول سيبويه يكون {تجري}: حالاً من العائد المحذوف، أي: التي وُعدها المتقون حَالَ كَوْنِها تجري... إلخ. والمراد بالمثل هنا: الصفة، لا ضرب المثل. و{ظِلُّها}: مبتدأ حُذِف خبره، وظلها كذلك، والأكُل بضم الهمزة، ويجوز فيه ضم الكاف وإسكانها، وأما الأكل بالفتح فمصدر.
يقول الحق جل جلاله: صفة الجنة التي وُعِدَها المتقون هي غرف وقصور {تجري من تحتها الأنهارُ} من ماء وخمر وعسل ولبن، {أُكُلُها دائمٌ}؛ ما يؤكل من ثمارها وأنواع أطعمتها لا ينقطع، {وظِلُّها} دائم، لا يُنسخ بالشمس كظلال الدنيا، {تلك} الجنة الموصوفة بهذه الأوصاف هي {عُقْبَى الذين اتقوا} الشرك والمعاصي، وهي مآلهم وعاقبة استقرارهم، {وعُقْبَى الكافرين النار} لا محيد عنها، وهي مآلهم وإليها رجوعهم. وفي ترتيب العقبيين إطماع للمتقين، وإقناط للكافرين.
الإشارة: مثل جنة المعارف التي وعدها المتقون لكل ما يشغل عن الله هي حضرة مقدسة، يتنعم فيها أسرار العارفين، تجري من تحت قلوبهم أنهار العلوم والحكم، لذتها وقُوت الأرواح فيها دائم، وهي الفكرة في ميادين أنوار التوحيد، وجولان الروح في فضاء أسرار التفريد، وظل روحها وريحانها دائم، وهو: سكون القلب إلى الله، وفرح الروح بشهود الله. وإليه أشار ابن الفارض بقوله، رحمه الله، في صف خمرتها:
وَإِنْ خَطَرَتْ يَوْماً عَلَى خَاطِرِ امرئ *** أَقامَتْ بِهِ الأَفرَاحُ وارْتَحَلَ الْهَمُّ
تلك عقبى الذين أتقَّوا السِّوى، وعقبى المنكرين لوجود أهل هذه الجنة نار القطعية والبعد. أعاذنا الله من ذلك.

يقول الحق جل جلاله: {ولقد ارسلنا رُسُلاً من قَبلكَ} يا محمد، {وجعلنا لهم أزواجاً} كثيرة: كداود عليه السلام؛ كان له مائة امرأة، وابنه كان له ألف، على ما قيل، وغيرهما من الأنبياء والرسل. {و} جعلنا لهم منهن {ذُريةً}، وأنت يا محمد منهم؛ فليس ببدع أن يكون الرسول بشراً، يتزوج النساء، ويحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر، إلا أنه لا يشغله ذلك عن أداء الرسالة، ونصيحة الأمة، وإظهار شريعة الدين، والقيام بحقوق رب العالمين. ولما أجابهم بشبهتهم قالوا: أظهر لنا معجزة كما كانت لهم، كالعصا وفلق البحر، وإحياء الموتى؟ فإنزل الله {وما كان لرسول}؛ ما صح له ولم يكن في وسعه {أن يأتي بآيةٍ} تُقترح عليه، ويظهرها {إلا بإذن الله} وإرادته؛ فإنه القادر على ذلك. {لكل أجلٍ} من آجال بني آدم وغيرهم، {كتابٌ} يُكتب فيه وقت موته، وانتقاله من الدنيا.
{يمحو الله ما يشاء} من ديوان الأحياء، فيكتب في الأموات، {ويُثبتُ} من لا يموت. قيل: إن هذا الكتاب يُكتب ليلة القدر، أو ليلة النصف من شعبان، ويجمع بينهما بأن الكتابة تقع ليلة النصف، وإبرازه للملائكة ليلة القدر، {وعنده أُمُّ الكتاب} أي: الأصل المنسوخ منه كتب الآجال، وهو اللوح المحفوظ، أو العلم القديم. وهذا التفسير يناسب اقتراح الآيات؛ لأنهم إذا أجيبوا بظهور الآية ولم يؤمنوا، عوجلوا بالهلاك، وذلك له كتاب محدود. قال الورتجبي: بيَّن الحق سبحانه أن أوان إتيان الآية بأجل معلوم في وقت معروف، بقوله: {لكل أجل كتاب} أي: لكل مقدور في الأزل في قضية مرادة وقت معلوم في علم الله، لا يأتي إلا في وقته. اهـ.
أو: {لكل أجل} أي: عصر وزمان، {كتاب} فيه شريعة مخصوصة على ما يقتضيه استصلاحهم. {يمحو الله ما يشاء}: ينسخ ما يستصوب نسخه من الشرائع، {ويُثبتُ} ما تقتضي الحكمة عدم نسخه. {وعنده أم الكتاب} وهو: اللوح المحفوظ؛ فإنه جامع للكائنات. وهذا يترتب على قوله: {ومن الأحزاب من ينكر بعضه}، وهو ما لا يوافق شريعتهم. قال سيدي عبد الرحمن الفاسي: {يمحو الله ما يشاء} ما يستصوب نسخه، {ويُثبت} ما تقتضيه حكمته، فلا ينكر مخالفته للشرائع في بعض الأحكام مع موافقته للحكم، وهو الأصول الثابتة في أصول الشرائع، ولذا قال: {وعنده أمُّ الكتاب} أي: لا يبدل. اهـ. وقريب منه للبيضاوي.
وقيل: إن المحو والإثبات عام في جميع الأشياء. قال ابن جزي: وهذا ترده القاعدة المتقررة بأن القضاء والقدرلا يتبدل، وعلم الله لا يتغير. اهـ. قلت: أما القضاء المبرم، وهو: علم الله القديم الذي استأثر الله به، فلا شك أنه لا يتبدل ولا يغير، وأما القضاء الذي يبرز إلى علم الخلائق من الملائكة وغيرهم، فيقع فيه المحو والإثبات، وذلك أن الحق تعالى قد يُطلعهم على بعض الأقضية، وهي عنده متوقفة على أسباب وشروط يخفيها عنهم بقهريته، ليظهر اختصاصه بالعلم الحقيقي، فإذا أراد الملائكة أن ينفذوا ذلك الأمر محاه الله تعالى، وأثبت ما عنده في علم غيبه، وهو أُمُّ الكتاب، حتى قال بعضهم: إن اللوح الكحفوظ له جهتان: جهة تلي عالَم الغيب، وفيه القضاء المبرم، وجهة تلي عالَم الشهادة، وفيه القضاء الذي يُرد ويُمْحى؛ لأنه قد تكتب فيه أمور، وهي متوقفة على شروط وأسباب في علم الغيب، لم تظهر في هذه الجهة التي تلي عَالَم الشهادة، فيقع فيها المحو والإثبات، وبهذا يندفع إشكالات كقوله في الحديث: «لا يَرُدُ القَضَاءَ إلا الدُّعَاءُ، وصلة الرحم تزيد في العُمُر».
وقول ابن مسعود، وعمر رضي الله عنهما: اللهم إن كنت كتبتنا في ديوان الشقاء فامحنا، واكتبنا في ديوان السعادة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. اهـ. أي: إن كنت أظهرت شقاوتنا فامحها، وأظهر سعادتنا؛ فإنك تمحو ما تشاء... إلخ. وفي ابن عطية ما يشير إلى هذا، قال: وأصوب ما يفسر به أم الكتاب، أنه كتاب الأمور المجزومة التي سبق القضاء فيها بما هو كائن، وسبق ألا تبدل، ويبقى المحو والتثبيت في الأمور التي سبق في القضاء أن تبدل وتُمحى وتثبت. قال نحوه قتادة. اهـ.
الإشارة: قوله تعالى: {ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك...} الآية، قد أثبت تعالى لأهل خصوصية النبوة والرسالة الأزواج والذرية، وكان ذلك كمالاً في حقهم. وكذلك أهل خصوصية الولاية، تكون لهم أزواج وذرية، ولا يقدح في مرتبتهم، بل يزيد فيها، وذلك بشرط أن يقع ذلك بعد التمكين، أو يكون في صحبة شيخ عارف كامل عند أمره ونهيه، يكون فعل ذلك بإذنه، فإذا كان هذا الشرط فإن التزوج يزيد صاحبه تمكيناً من اليقين.
قال الورتجبي في هذه الآية: أعْلَمَ تَعالى، بهذه الآية، الجُهَّال أنه إذا شَرَّف وليّاً أو صدِّيقاً بولايته ومعرفته لم يَضُرّ بِه مباشرة أحكام البشرية من الأهل والولد، ولم يكن بسْط الدنيا له قدحاً في ولايته. اهـ.
وقال الغزالي في الإحياء، في الترغيب في النكاح: قال تعالى في وصف الرسل ومَدْحِهِم: {ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذُرية}، فذكر ذلك في معرض الامتنان وإظهار الفضل، ومَدَح أولياءه بسؤال ذلك في الدعاء، فقال تعالى: {والذين يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ} [الفرقان: 74] الآية، ويقال: إن الله تعالى لم يذكر في كتابه من الأنبياء إلا المتأهلين. وقالوا: إن يحيىعليه السلام قد تزوج فلم يجامع. قيل: إنما فعل ذلك لنيل الفضل وإقامة السُّنة، وقيل: لغض البصر. وأما عيسى عليه السلام فإنه سينكح إذا نزل الأرض، ويولدُ له.
وأما الأخبار فقوله صلى الله عليه وسلم: «النَّكَاحُ سُنَّتي، فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتي فَليسْتَنَّ بِسُنَّتِي» وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: «تَنَاكَحُوا تَكَاثَروا؛ فإنِّي أُبَاهِي بِكُم الأُممَ يَوْمَ القِيَامة، حَتَّى السَّقْط» وقال أيضاً: «مَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتي فَلَيْسَ مِنِّي، وإِنَّ مِنْ سُنَّتي النِّكاحَ، فَمَنْ أحَبَّنِي فَليَسْتَنَّ بِسُنَّتِي» وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَرَكَ التَّزَوُّج مَخَافَةَ العَيْلة فَلَيس مِنَّا» وقال صلى الله عليه وسل: م «مَنْ نَكَحَ لله وأَنكَحَ لله استَحَقَّ ولايَة الله».
ثم قال: وقال ابن عباس لابنه: لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج. وكان ابن مسعود يقول: لو لم يبق من عمري إلا عشرة أيام لأحببت أن أتزوج، لا ألقى الله عَزَبَاً. وكان معاذ رضي الله عنه مطعوناً وهو يقول: زوجوني، لا ألقي الله عزباً. وكان ماتت له زوجتان بالطاعون. وكان عُمَرُ يكثر النكاح، ويقول: لا أتزوج إلا للولد، وكان لعليّ رضي الله عنه أربع نسوة، وسبع عشرة سرية، وهو أزهد الصحابة. فدل أن تزوج النساء لا يدل على الرغبة في الدنيا.
قال سفيان: كثرة النساء ليس من الدنيا. واستدل بقضية عليّ رضي الله عنه قال: وكان أزهد الصحابة. ورُوي أن بشر الحافي رُئيَ في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: رفعت إلى منازلي في الجنة فأشرفت على مقامات الأنبياء، ولم أبلغ منازل المتأهلين. وفي رواية: قال لي: ما كنت أحب أن تَلقاني عَزَباً، قال الرائي: فقلت له: ما فعل أبو نصر التمار؟ قال: رُفع فوقي بسبعين درجة؛ بصبره على بُنياته وعياله. وقد قيل: فضل المتأهل على العزب كفضل المجاهد على القاعد، وركعةٌ مِنْ متأهل أفضل من سبعين ركعة من عزب. اهـ. كلام الغزالي باختصار.
وقوله تعالى: {يمحو الله ما يشاء ويُثبت}، من جملة ما يقع فيه المحو والإثبات الواردات الإلهية التي ترد على القلوب من تجليات الغيوب؛ فإن القلب إذا تطهر من الأكدار، وصفا من الأغيار، كان كل ما يتجلى فيه من الغيوب فهو حق، إلا أنه ينسخ بعضها بعضاً؛ فقد يخبر الولي بأمر، يكون أوْ لا يكون على حساب ما تجلى في قلبه، ثم يمحو الله ذلك، ويثبت في قلبه خلافه. أو يظهر في الوجود خلاف ما أخبر، وليس بكذب في حقه، ولكن الحق تعالى يُظهر لخلقه أموراً من مقدوراته، متوقفاً وجودُها على أسبابٍ وشروطٍ أخفاها الحق تعالى عن خلقه، ليظهر عجزهم عن إحاطة علمه، فالنسخ إنما يقع في فعله لا في أصل علمه.
قال الأستاذ القشيري: المشيئة لا تتعلق إلا بالحدوث، والمحو والإثبات لا يكون إلا من أوصاف الحدوث، فصفات ذات الحق سبحانه؛ من كلامه وعلمه، لا يدخل تحت المحو والإثبات، إنما يكون المحو والإثبات من صفات فعله. اهـ.
وقال سهل رضي الله عنه: {يمحو الله ما يشاء ويثبت} الأسباب، {وعنده أمُّ الكتاب}؛ القضاء المبرم. اهـ.
وقال شيخ شيوخنا، سيدي عبد الرحمن الفاسي: {وعنده أم الكتاب}: العلم الأول الثابت الذي لا يطرأ عليه تغيير ولا تبديل، ولا يقبل النسخ والتحريف. ومطالعته: بالفناء عن الحقيقة الخَلْقِية، والبقاء بالأنوار الصمدانية، والأنفاس الرحمانية. قال في القوت: والمحبة من أشرف المقامات، ليس فوقها إلا مقام الخُلَّة، وهو مقام في المعرفة الخاصة، وهي: تخلّل أسرار الغيب، فيطلع على مشاهدة المحبوب، بان يعطى إحاطة بشيء من علمه بمشيئته، على مشيئته التي لا تتقلب، وعلمه القديم الذي لا يتغير. وفي هذا المقام: الإشراف على بحار الغيوب، وسرائر ما كان في القديم وعواقب ما يدب. ومنه: مكاشفة العبد بحاله، وإشهاده من المحبة مقامه، والإشراف على مقامات العباد في المآل، والاطلاع عليهم في تقلبهم في الأبد؛ حالاً ومآلاً. اهـ.
قلت: هذا الاطلاع إنما هو إجمالي لا تفصيلي، وقد يقع فيه المحو والإثبات؛ لأنه من جملة المعلومات التي دخلت عالم التكوين، التي يقع فيها التبديل والتغيير.
ثم قال صاحب القوت: وقد قال أحسن القائلين: {وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَآءَ} [البقرة: 255]، والاستثناء واقع على إعطاء الإحاطة بشيء من شهادة علمه، بنورٍ ثاقبٍ من وصفه، وشعاع لائحٍ من سبحاته، إذا شاء، وذلك إذا أخرجت النفس من الروح، فكان روحانياً، خُروجَ الليلِ من النهار. اهـ.